كود قانون الاثبات و التحكيم طبقًا لأحدث التعديلات التشريعية، مشفوعًا بالتعليق وأحكام محكمة النقض، مرجع قانوني شامل للمحامين وطلبة الحقوق
موسوعة قانون الإثبات والتحكيم: النص، التعليق، والتطبيق القضائي أولاً: قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية يعتبر قانون الإثبات هو "روح الدعوى"، فلا حق بلا دليل يسانده. يتضمن هذا القسم نصوص المواد مشفوعة بتعليقات فقهية وأحكام النقض الحديثة حول: الإثبات بالكتابة: (المحررات الرسمية والعرفية) ومعايير حجية الرسائل الإلكترونية (واتساب وإيميل) كأدلة إثبات حديثة. شهادة الشهود: ضوابط قبولها وموانعها قانوناً. القرائن: دور القرائن القضائية في تشكيل عقيدة المحكمة. الخبرة: القواعد المنظمة لعمل الخبير الفني وكيفية الطعن على تقريره. مبدأ نقض حديث (2025): "حجية المراسلات الإلكترونية في الإثبات مشروطة بالقدرة على التحقق من هوية المرسل وعدم التلاعب بمحتوى الرسالة." ثانياً: قانون التحكيم (رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته) التحكيم هو قضاء الاتفاق والسرعة. يركز هذا الجزء من المرجع على: اتفاق التحكيم: شروط صحته (الكتابة، الأهلية، وتحديد موضوع النزاع). تشكيل هيئة التحكيم: إجراءات رد المحكمين وعزلهم. حكم التحكيم: إجراءات إصداره، وتصحيحه، وتفسيره. دعوى بطلان حكم التحكيم: الحالات الحصرية التي يجوز فيها الطعن بالبطلان (المادة 53). ثالثاً: أحكام محكمة النقض (الدعامة القضائية) لا يكتمل المرجع دون الجانب التطبيقي؛ لذا أضفنا روابط مباشرة لأحكام النقض المتعلقة بـ: بطلان إجراءات الإثبات: وأثرها على سير الدعوى. خروج المحكم عن حدود الاتفاق: وحالات بطلان الحكم لمخالفة النظام العام. تفسير العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير إرادة المتعاقدين.